هر یک از مستخدمین و مأموران مشاغل رسمی اعم از قضایی و اداری یا شوراها و شهرداریها یا نهادها برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها و نهاد میباشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در حکم مرتشی است خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر خواه قبول آن مستقیماً به عمل آمده باشد، یا غیر مستقیم و خواه مأمور رسمی باشد یا غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن چیزی گرفته واقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد. (از ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 18/5/1362)