ماده 33 - کارکنان رسمی دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهای تابعه دولتی در زمان اشتغال و تا یکسال بعد از قطع اشتغال‌نمی‌توانند بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم و یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات‌دولتی و محرومیت از 5 تا 10 سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هر گونه مجوز عملیات معدنی محکوم می‌گردند.