(مدنی- فقه) این قاعده عینأ در ماده 387 ق- م آمده است و خلاصه آن این است که اگر مبیع شخصی قبل از تسلیم بمشتری بدون تقصیر واهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشتری رد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع کرده باشد. و هم چنین است تلف ثمن شخصی قبل از قبض (کل مبیع تلف قبل قبضه فهومن مال بایعه).