درحقوق جدید به حکم کلی (بدون توجه بشخص خاص یا مورد خاص )که قابل انطباق بر موارد و نمونه های مختلف باشد گفته میشود فرق نمی کند که ضمن یک قانون بیان شده باشد (مانند ماده 30 قانون مدنی) یا علماء، حقوق آنرا بیان کرده باشند یا از بدیهیات عقلی ویا عرفی باشد.