هر گاه یكنفر سبب تلف مالی را ایجاد كند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبّب مگر اینكه سبب اقوی باشد بنحویكه عرفاً اتلاف مستند باو باشد.