(فقه) هرچه که در قصد عاقد( یا ایقاع کننده) درآید ولی مکشوف بکاشف قصد نگردد عنوان غرض بمعنی عام را دارد پس اگرشمعدان معینی را بخرد وگمان کند که طلا است وپس ازعقد آشکارشود که مطلا است عقد صحیح است وحق خیارهم ندارد زیرا اغراض ودواعی تاثیری درعقد( ازنظر صحت وبطلان )ندارند. این معنی اعم از غرض بمعنی متعارف آن است که ذیل کلمه ((غرض)) بیان شد.