یعنی مرتهن از حق وثیقه خود بر خصوص عین مرهونه چشم بپوشد و به این ترتیب دارائی راهن ، متعلق حقوق و طلب وی گردد در این صورت سند رهنی وی تبدیل به سند ذمه ای می شود و به جای اجراء مقررات ماده 34 قانون ثبت ، مقررات راجع به اجراء سند ذمه ای در حق مدیون اجراء شود .