یعنی حکومت قانون نسبت به وقایع قبل از تاریخ وضع و نشرآن. و چون این کار خلاف مصالح عموم است اصل برعدم جواز عطف قانون به گذشته است مگر در موارد استثنائی.
ماده قبلیماده بعدی
اشتراکگذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیلهای حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.