(فقه- مدنی )تزلزل یک عمل حقوقی بعلت فقدان پاره ای از شرائط آن که بصحت آن خلل نرساند موجب بروز نوعی تزلزل درعمل حقوقی است که ازآن تعبیر به عدم نفوذ می کنند مانند فقدان رضا درعقد مکره که موجب عدم نفوذ آن است( ماده 203 قانون مدنی) عمل حقوقی که دارای صفت عدم نفوذ باشد اصطلاحا غیرنافذ و موقوف نامیده شده است. قانون مدنی اصطلاح باطل وغیر نافذ را گاهی بجای یکدیگر استعمال می کند (ماده 212- 1214- 213 837 ق- م )