در صورتی كه مشتری عالم بغصب باشد حكم رجوع هر یك از بایع و مشتری بیكدیگردر آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.