اصطلاح اصالة الصحه اگر بهمراه کلمه دیگری نباشد منصرف است به اصل صحت درعقود و ایقاعات. قانون مدنی فقط از اصل صحت درعقود صحبت کرده ودرماده 223 می گوید: ((هرمعامله که واقع شده باشد محمول برصحت است مگراینکه فساد آن معلوم شود.)) این ماده بوحدت ملاک شامل ایقاعات هم میشود. مدلول ماده مزبور یک امارهء قانونی نسبی است یعنی فرض قانون این است که هرعقد که واقع شده صحیح است وکسیکه مدعی بطلان یا عدم نفوذ آن است باید ادعاء خود را اثبات کند. ( نیز بنگرید اصل صحت )