(مدنی- فقه )شرکت اختیاری یا درنتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا
قبول مالی مشاعأ در ازاء عمل چند نفر ونحو اینها (ماده 573 ق - م) این تقسیم روی مبنای تشریفاتی بودن عقد قرار دارد یعنی عقد را مرکب از الفاظ ایجاب و قبول دانسته اند: اگر لفظی بودن ایجاب وقبول شرط عقد بودن عقد نباشد تمام مثالهای بالا مصداق شرکت عقدی است و شرکت عقدی عینآ همان شرکت اختیاری است. مبنای تشریفاتی بودن عقد که در ماده 573 ق - م دیده می شود مخالف مبنای رضائی بودن عقد است که در ماده 183 ق - م مشاهده میگردد.