هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، میتواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
نامهای جایگزین قانون: مجازات, قانون مجازات, حدود و تعزیرات
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.