هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود.
شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند كه در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی میكند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حكم صادر میكند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.
این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماریهای روانی، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.
تبصره1- هرگاه مرتكب یكی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمیشود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخیر میافتد. نسبت به مجازاتهایی كه جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.
تبصره2- قوه قضائیه موظف است مراكز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضائی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارك ببیند. تا زمان شروع به كار این اماكن، قسمتی از مراكز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده میشود.
نامهای جایگزین قانون: مجازات, قانون مجازات, حدود و تعزیرات
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.