"> ">

34 قانون ثبت) بکار می رود. اجراء سند ذمه ای ممکن است منتهی بتوقیف مدیون شود ولی اجراء سند شرطی چنین نیست. - ماده 33

15 دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

الف - سند حاکی از تعهد مدیون بپرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس ( که کلی آن جنس بر عهده او است )مانند سند تعهد پرداخت چند خروارگندم. بیشتر درمعنی اول بکار می رود.
ب - دراصطلاحات ثبتی در معنی مقابل سند شرطی و بطورکلی اسناد مربوط بمعاملات با حق استرداد( یعنی اسناد ماده 33 - 34 قانون ثبت) بکار می رود. اجراء سند ذمه ای ممکن است منتهی بتوقیف مدیون شود ولی اجراء سند شرطی چنین نیست.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد