(فقه- مدنی) کسیکه دارای حق ذمی می باشد خواه بستانکارباشد خواه بدهکار (مانند مالکیت بدهکار نسبت بذمه خود پس از ابراء از طرف بستانکار) نتیجه این مالکیت، سقوط ذمه است بهمین جهت مالکیت مافی الذمه دربند شثم ماده 264 ق- م یکی از اسباب سقوط تعهدات شمرده شده است.