(مدنی- فقه) هرگاه جزء مبیع قبل از قبض تلف شود وآن جزء از اجزائی باشد که ثمن برآن جزء و بر جزء باقی قابل تقسیط باشد مشتری حق رد و قبول مبیع را دارد. این قانون درباره ثمن شخصی هم جاری است (ملاک ماده 388 ق م)
ماده قبلیماده بعدی
اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.