کلیه مبالغ مذكور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده بهوسیله بانك مركزی هر سه سال یكبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احكامیكه بعد از آن صادر میشود لازمالاجراء میگردد.
نامهای جایگزین قانون: مجازات, قانون مجازات, حدود و تعزیرات
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.