حقوقی است که متصدیان اجراء دادگاه یا ثبت به نسبت تعرفه مقرر قانونی بجهت وصول موضوع اجرائیه قانونا بآنها تعلق می گیرد (ماده 74 قانون تسریع مصوب 3- 4 - 1309 وماده 15 قانون متمم بودجه 1317 وآئین نامه شماره 20733 مورخ 18- 5 - 1317) حق الاجراء در دادگاه عشر و در اجراء ثبت نیم عشر است. درهمین معنی عبارت حق النسبی هم استعمال میشود.