تهاتر ناشی از حکم دادگاه و آن در موردی است که دادگاه در معرض دو درخواست متقابل واقع شود که یکی از آن دو دین مورد انکار باشد دادگاه پس از رسیدگی و احراز مقدار آن دین ، حکم به تهاتر به مقدار متساوی از دو طرف می کند . در حکم تهاتر قضائی است تهاتر خسارت طرفین در مواردی که هر یک از جهتی به نفع دیگری محکوم شده باشد.