بموجب نظریه تضمین اجتماعی دولت باید از راه اخذ مالیات خسارات وارده باشخاص را ترمیم کند بطوریکه تهیدستی مرتکب اضرار، مانع جبران خسارت نشود. متضررهم بشخص مرتکب مراجعه نمی کند باینصورت بجای مسئولیت فردی (در امور راجع بمسئولیت مدنی) مسئولیت جمعی می نشیند. این نظریه قابل عمل تشخیص نشده است ومورد ازموارد ناتوانی مقررات کشورها برای یافتن راه حل منطقی حوادث است.