(فقه) یکی از قرائن مهم و مفید درامر اجتهاد است که مشخصات آن چنین است:
الف - قانونی وضع میشود که بظاهر شامل دو فرض است.
ب- از یکطرف احتمال قوی برود که قانون مذکوربحسب مراد مقنن فقط مربوط بیک صورت ازآن دو صورت باشد و باین ترتیب ذهن استنباط کننده دچاره تردید بشود.
ج - از طرف دیگرمقنن بهیچ وجه تفصیل و تفکیکی بین آن، و صورت قائل نشده و بحسب ظاهر امر هر دو صورت را بیک چشم نگاه کرده است این معنی را ترک استفصال گویند یعنی فرق قائل نشدن. نتیجه آنکه ترک استفصال از قرائن عموم و شمول است یعنی قانون مذکور شامل هر دوصورت میشود. چنانکه عبارت: (چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد...) در ذیل ماده 34 قانون ثبت شامل دو صورت زیر است بقرینه ترک استفصال:
الف - هرگاه مال مورد مزایده واقعا بمقدار طلب دائن و یا بیش ازآن بیارزد.
ب- هرگاه مال مذکور کمتر از طلب مزبور ارزش داشته باشد.