بموجب این عقیده حقوقی ترمیم خساراتی که در روابط حقوق خصوصی اشخاص واقع میشود بعهده دولت است که از راه اخذ مالیات مخصوصی محل آنرا تامین می کند وروی این عقیده متضرر هیچوقت بسبب تهیدستی طرف خود ازحیث جبران خسارت معطل نخواهد ماند واساسا بطرف خود مراجعه نمی کند وبجای مسئولیت فردی مسئولیت اجتماعی قرار می گیرد.