(اصلاحی 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یك از شعب دیوان، كلیه واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مكلفند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یك ماه، مستنكف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یك ماه تا یك سال یا كسر یك سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یك سال محكوم می شود.این حكم ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر است. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارك مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارك و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می گیرد.
تبصره ـ شعبه دیوان مكلف است علاوه بر موارد مذكور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب كیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.