(مدنی – تجارت) بستانکاری که:
اولا- طلب او وثیقه ای ندارد.
ثانیا - قانون برای او در استیفاء طلب حق رجحان و تقدمی قائل شده باشد مانند کلفت وطبیب وکارگر و غیره (ماده 226 قانون امور حسبی)
ماده قبلیماده بعدی
اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.