ـ رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص، تنظیم شود.
تبصره 1ـ پرونده هایی كه با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره 2 ـ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل كشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از كشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مكلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند كه رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی كه ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی كه به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شكایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذكور، ملاك محاسبه است.
تبصره 3 (الحاقی 10ˏ02ˏ1402)ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل كشور و یك سال برای اشخاص مقیم خارج از كشور قابل شكایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی كه احراز شود شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت های مذكور در این تبصره، اضافه می شود.
تبصره 4 (الحاقی 10ˏ02ˏ1402)ـ دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون مكلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را كه در مورد اشخاص ذی نفع اتخاد می نمایند، به آنها ابلاغ كنند. در مواردی كه اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذكور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مكلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداكثر ظرف سه ماه بهصورت كتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینكه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ گویی دستگاهها و مأموران مذكور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان كوتاه تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذكور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی نفع می تواند با رعایت مواعد مذكور در تبصره (3) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شكایت كند.
عدم پاسخگویی و استنكاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاكی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می باشد.
تبصره 5 (الحاقی 10ˏ02ˏ1402)ـ تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون كه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به ذی نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذكور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شكایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شكایت در دیوان می باشد. در صورتی كه احراز شود شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذكور در این تبصره، اضافه می شود.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.