منظور از این اصل این است که انجام هزینه های دستگاه های اجرائی و نهایتاً دولت در چهارچوب اعتبارات مصوب امکان پذیر است و تجاوز از آن ممنوع بوده و متجاوز تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت .
ماده قبلیماده بعدی
اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.