"> ">

قانون بیمه اجباری شخص ثالث - ماده 60

بیمه قانون اصلی ثبت: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۰۵:۴۵ آپدیت: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۲۳:۱۶

فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حكم كلاهبرداری است و مرتكب علاوه بر مجازات كلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می باشد.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد