فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حكم كلاهبرداری است و مرتكب علاوه بر مجازات كلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می باشد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.