مراجع قضائی مكلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مكفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر كنند.
تبصره - عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 /7 /1390 برای متخلف است. بیمه مركزی مكلف است با رعایت مفاد ماده (56) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد كه امكان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.