در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شركت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مركزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حكم توقف یا ورشكستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی كه به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعه می كند.
تبصره 1- دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذكور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام كند.
تبصره 2- در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شركت بیمه، پرداخت خسارات مالی كه بر عهده شركت بیمه مذكور است مشمول ماده (44) قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری مصوب 30 /3 /1350 خواهد بود.