حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یك مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (9) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (5 /2 ٪) تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تكمیلی تحصیل كند.
تبصره 1- در صورتی كه بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مكلف به انعقاد قرارداد بیمه تكمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط كلی كه توسط بیمه مركزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.
تبصره 2- در صورت بروز حادثه، بیمه گر مكلف است كلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت كند و مواد (12) و (13) قانون بیمه مصوب 7 /2 /1316 در این مورد اعمال نمی شود.
تبصره 3- خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره 4- منظور از خودروی متعارف خودرویی است كه قیمت آن كمتر از پنجاه درصد (50 ٪) سقف تعهدات بدنی كه در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.
تبصره 5- ارزیابان خسارات موضوع ماده (39) و كارشناسان ارزیاب خسارت شركتهای بیمه و كارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر كنند.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.