تبصره 19
دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، از محل منابع بودجه كل كشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طريق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
1- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه اجرائي مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره 38-۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای همان دستگاه اجرائي مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون و اولویت‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح(پروژه)های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.
بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.
یک‌درصد (1%) از اعتبارات موضوع این جزء جهت تکمیل، تجهیز وآماده‌سازی سالنهای فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج هزینه می‌شود.
2- اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (6)، (7)، (۱۰) و (۱۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.
3- دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از طرحهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي استفاده كند.
4- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً در قالب ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مجاز می‌باشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.
5- بهای محصول طرح(پروژه) در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه‌گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح(پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای روشهاي تأمين مالی در چهار چوب قوانين و مقررات با تصويب کارگروههای تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهاي تأمين مالی مذکور اصلاح می‌شود.
6- در طرح(پروژه)های جدید بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی (راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری با أخذ عوارض از کاربران امکان‌پذیر است.
7- درآمد حاصل از حق اشتراک طرح(پروژه)های مشارکتی آب در اجرای ماده (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 به سرمایه‌گذار تعلق می¬گیرد.
8- دستگاه اجرائی مجاز است هزينه مطالعات و تهیه گزارش‌های مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت‌سازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ساير منابع خود تأمين كند و همچنین مجاز است بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی طرح(پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه‌گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.
9- تغییر کاربری اصلی طرح(پروژه)هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده‌اند با أخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذی‌ربط امکان‌پذیر می‌باشد.
10- دستگاه اجرائی ملی مجاز است برای طرح(پروژه)های ملی یا ملی استانی‌شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده‌اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه) اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه)های مذکور را برعهده دارد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.