تبصره 18
الف-
1- به دولت اجازه داده مي‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه ادارهشده، یارانه سود، کمک بلاعوض و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ و 1398 كل كشور هزینه كند.
2- به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (1) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوقهای ضمانت سرمایه‌گذاری و همچنین به‌منظور تحقق برنامه‌های موضوع این حکم در بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و عشایری استفاده شود.
3- عبارت «يک‌درصد (1%)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به عبارت «يک واحد درصد» اصلاح مي‌شود.
برنامه‌های موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می¬شود و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد.
آيين‌نامه اجرائي این بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزي، کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ يك‌هزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد كارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه ادارهشده براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.
ج- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود از طريق سازمان توسعه‌اي و شركتهاي تابعه خود در چهار چوب ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به‌منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي ازجمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام كند. منابع مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري بخش دولتي تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي‌شود و از محل رديف 149000 جدول شماره (7) اين قانون به مصرف مي‌رسد.
د- دولت مجاز است از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي به‌منظور ايجاد اشتغال و رونق توليد و در راستاي توسعه سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري، زيرساختي و نوسازي صنايع از جمله نوسازی ناوگان هواپیمای تجاری و با در نظرگرفتن مزيتهاي منطقه‌اي و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمترتوسعه‌يافته، محروم و هدف بازآفرینی شهری با به‌كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي (منابع داخلي سازمان‌هاي توسعه‌اي، وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان‌هاي توسعه‌اي تسهيلات بانكي و تأمين مالي خارجي (فاينانس) موضوع بند (الف) تبصره (3) اين قانون) اقدام كند.