"> ">

قانون بودجه سال 1399 كل كشور - قانون بودجه سال 1399 كل كشور > متن قانون

قوانین حاکمیتی دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

تبصره 16
الف- به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ 1/1/1396 مي‌باشد و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده‌اند با اولویت نخست پرداخت كند. تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجها در سال 1399 پانصد ميليون‌ (500.000.000) ريال با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با أخذ يك ضامن معتبر و سفته است.

ب- در اجرای بند (ب) ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (52) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) ريال از محل منابع ‌سپرده‌هاي پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانكي را به تفكيك چهل و نه ‌هزار ميليارد (49.000.000.000.000) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و بیست و یک هزار ميليارد (21.000.000.000.000) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذي‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي با اولويت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفت‌ساله پرداخت كند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال 1399 استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می‌گیرد.

مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ريال از منابع این بند در اختیار ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) قرار می‌گیرد. ستاد اجرائی معادل این مبلغ به این منابع اضافه می¬کند و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه می‌نماید.

ج- در اجراي ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مبلغ دوهزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از منابع قرض‌الحسنه بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي‌گيرد تا به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن و زندانيان بدهكار مهريه، پرداخت شود.

د- دولت از طريق خزانه‌داري كل‌ كشور مكلف است ماهانه معادل دودرصد (2%) از يك‌‌دوازدهم هزينه‌های جاری شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون كه سودده مي‌باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک را از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130425 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.

هـ- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل با هماهنگي و معرفي بسيج سازندگي نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال از محل منابع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و جاري بانكها براي پرداخت به تعداد يكصد هزار نفر جهت ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كيلوواتي در روستاها و حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر پانصد ميليون (500.000.000) ريال با بازپرداخت شصت‌ماهه و نرخ چهاردرصد (4%) اقدام كند. مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال نسبت به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) اين قانون پرداخت مي‌شود. مسؤوليت نصب و راه‌اندازي اين نيروگاهها به صورت رايگان برعهده سازمان بسيج مستضعفين مي‌باشد. استفاده از تسهيلات اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد تضميني برق از سوي شركت تابعه وزارت نيرو است.

و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی پس از انجام تکالیف مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) این تبصره، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:

1-

1-1- مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال تسهیلات بلندمدت (حداقل ده‌ساله) برای پرداخت هفتصد میلیون (700.000.000) ریال ودیعه مسکن، دویست میلیون (200.000.000) ریال وام ازدواج و دویست میلیون (200.000.000) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانکهای عامل

2-1- مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل منابع عادی بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال برای هر فرد با نرخ سود نه‌درصد (9%) و با ضمانت نیروی انتظامی با بازپرداخت بيست‌ساله

2- مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی و زوجهای نابارور

دستور‌العمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیلات و مشمولان یادشده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می‌شود.

3-

1-3- مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمان‌های مذکور برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه دویست میلیون (200.000.000) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (50.000.000) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (300.000.000) ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان

2-3- مبلغ هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانکها برای هریک از سازمان‌های مذکور جهت ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال برای هر فرد با بازپرداخت حداکثر بيست‌ساله

مابه‌التفاوت سود تسهیلات مذکور در توافق هر یک از سازمان‌ها با بانکهای عامل تأمین می‌شود.

4- مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور، با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور برای پرداخت به متقاضیان روستایی

5- مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال از منابع عادی بانکها برای پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی به ازای هر نفر چهارصد میلیون (400.000.000) ریال با بازپرداخت شصت‌ماهه با یک‌سال تنفس و نرخ سود حداکثر هشت‌درصد (8%)

مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) این قانون پرداخت می‌شود. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو و با نظارت آنها می‌باشد.

ز- بانك مسكن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسكن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهيلات مسكن به بازنشستگاني كه حداقل پنج سال از بازنشسته‌شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسكوني بوده و از تسهيلات خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده‌اند، بدون نياز به سپرده‌گذاري، پرداخت كند.

نرخ سود اين تسهيلات در تهران نه‌درصد (9%)، در مراكز استان‌ها هفت‌درصد (7%) و در ساير شهرها و روستاها چهاردرصد (4%) است؛ اين حكم شامل كليه بازنشستگان اعم از كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي كه مستمري بازنشستگي آنها كمتر از سي ميليون (30.000.000) ريال در ماه است، مي‌شود. منابع استفاده‌نشده قانون بودجه سال 1398 به منابع موضوع این بند اضافه می¬شود. سقف تسهيلات مزبور و نحوه اولويت‌بندي متقاضيان در آيين‌نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، معين مي‌شود.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد