تبصره 12
الف-
1 – در سال 1399 حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق‌بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (15%) افزایش می‌یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف 22 – 550000 اقدامات زیر را به ترتیب به عمل آورد:
1-1- پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان پانزده درصد (15%) برای گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشكری شاغل در تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از بیست و هشت میلیون (28.000.000) ریال کمتر نباشد.
2-1- مابقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش‌های قانونی در سال 1398 بین بیست و چهار میلیون (24.000.000) ریال تا پنجاه و یک میلیون (51.000.000) ریال است، اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند.
آيین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
2- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بيست‌درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بيست و پنج‌درصد (25%) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (288.000.000) ریال تعیین می‌شود.
اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند هستند مشمول معافیت ماده (84) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.
3- پاداش پايان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان‌خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي و پاداش‌هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي‌سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
ب- دولت مكلف است اعتبار رديف 22-550000 جدول شماره (9) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي ماهانه آنها كمتر از سی ميليون (30.000.000) ريال مي‌باشد، براساس آيين‌نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال 1399 بازنشستگان ذي‌نفع ناشي از اجراي اين حكم را از تاریخ 1/1/1399 اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج كنند.
ج- استانداران موظفند به منظور تكميل يا احداث مجتمع‌هاي اداري شهرستان‌ها، پيشنهاد فروش ساختمان‌هاي ملكي دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه مستقر در شهرستان‌هاي استان را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب و فروش، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي 210201 اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها مي‌شود.
شمول اين حكم درمورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به إذن ايشان است.
د-
1- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خردادماه سال 1399، اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات در سال 1399 منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداری‌ها مکلفند ضمن صحت‌سنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری دستگاه اجرائی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارايی اقدام نمایند. شرکتهای دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی در اختیار را با أخذ مجوز هیأت وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی سالانه در سال 1399 ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکتهای موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را در خصوص مولدسازی دارایی‌ها اتخاذ نمایند.
وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداری‌ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال 1399 اقدام نماید.
2- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام كند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی زيرمجموعه قوه مجريه به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز كند. دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.
3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تا سقف چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجريه به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران با رعايت قوانين و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز كند. دستگاههای اجرائی مکلفند با این وزارتخانه همکاری کنند.
4- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل پنجاه‌درصد (50%) از مبالغ واریزی جزء (3) این بند را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام پیوست شماره (1) و استانی از محل ردیف 47-530000 جدول شماره (9) این قانون ابلاغ نماید.
ه- كليه پرداخت‌هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدريس، حق‌الزحمه، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب‌ناپذير محسوب مي‌شود و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود.
و- شوراي برنامه¬ريزي و توسعه استان‌ها و كميته برنامه‌ريزي شهرستان‌ها مجازند تا پنج‌درصد (5%) از اعتبارات تملك دارايي‌های سرمايه‌اي استان موضوع جدول (1-10) را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده‌هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كلانتري‌ها هزينه كنند.
ز-
1- دستگاههايي كه از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ميزان اعتبار دريافتي از بودجه كل كشور مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانکي (حساب جاري، پشتيبان و سپرده‌گذاري کوتاه‌مدت و بلندمدت) مفتوح در بانکهاي دولتي و غيردولتي نيستند.
در اجراي اين حکم بانکهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههاي اجرائي که فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي‌باشند. بانکها، شرکتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هر يک از دستگاههاي اجرائي که در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي‌باشند، از شمول اين حکم مستثني هستند.
2- از ابتداي سال 1399 سود دريافتي ناشي از سپرده‌هاي داراي مجوز دستگاههاي مشمول به‌استثناي بانکها، بيمه‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز می¬شود و به‌صورت صددرصد (100%) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي‌شود. هرگونه اقدام مغاير اين حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.
ديوان محاسبات کشور موظف است عملکرد اين بند را هر شش‌ماه يک‌بار تهيه کند و به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.