تبصره 9
الف- به دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارکهای علم و فناوری اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأت امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال 1398 نسبت به أخذ تسهیلات از بانكها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود با اولويت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متأهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود بهمنظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاههای متأهلین اقدام كنند.
دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روز‌رسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند.
ب- صد‌درصد (100%) وجوه اداره‌شده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1398 تا سقف هزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال به خزانه‌داري كل كشور واریز می‌شود. وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجويی به‌عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق‌هاي مزبور اختصاص می‌یابد تا بر‌اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجويان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند به صندوق رفاه دانشجویی مربوطه دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.
ج- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.
د- به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده مي‌شود بهمنظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به ترتیب به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و همچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي صورت مي‌گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب، بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي‌باشد.
پهنه‌های بزرگ از جمله پردیس‌های دانشگاهی مشمول مفاد این بند نمی‌شوند.
هـ-
1- در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائي ممنوع است.
2- در راستاي اجراي بند (ج) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر حمايت از پژوهش‌هاي تقاضامحور، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، با رعايت ماده (117) آن قانون و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور كه از اعتبارات برنامه (پژوهش‌هاي كاربردي) استفاده مي‌كنند، مكلفند حداقل معادل ده‌درصد (10%) اين اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نياز خود، از طريق پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاهها و مراكز پژوهشي و پارکهای علم و فناوری هزينه كنند.
و- بهمنظور ارتقاي شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتي اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته مصوب 30/7/1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و جهاد دانشگاهي مستقر در استان نيز است.
ز- در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههاي اجرائي (به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر كند و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهي استان و دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
دستگاههاي مذكور مكلفند نحوه هزينه‌كرد اين بند را هر شش‌ماه يك‌بار به شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند و شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه سال 1400 به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه¬كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند.
ح- شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجراي تكاليف قانونی مربوط، حداقل چهلدرصد (40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بيست و پنج‌درصد (25%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز كنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
درصورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه‌داري كل كشور اجازه داده مي‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به‌حساب خاص موضوع اين بند واريز كند.
این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه‌داری كل كشور، توسط خزانه‌داری كل كشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهي در قالب قراردادهاي مشخص هزینه می‌شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد (60%) است.
شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد (10%) از مبلغ چهلدرصد (40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه كنند.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز وکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می¬شود و به‌تصویب هیأت وزیران می¬رسد.
ط- در راستاي تحقق ماده(78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) و در جهت اجراي اصل سي‌ام(30) قانون اساسي، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره) به استثناي مواردي كه إذن ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه موضوع رديف 110112 اقدام كنند. معادل درآمد واريزي از محل رديفهاي هزينه‌اي مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم‌سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم و خوابگاههای دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.
ی- درآمد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مربوط به خدمات آموزشي و فرهنگي، خدمات مشاوره و درآمدهاي حاصل از صدور، تعويض و تمديد گواهينامه‌هاي مهارت مندرج در رديفهاي 140103، 140161، 140211 جدول شماره (5) اختصاصي تلقي مي‌شود و پس از تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزينه است.
ك- به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه‌داری كل كشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف 49-530000 مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت سی درصد (30%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و هفتاد درصد (70%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
ل- بهمنظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مستثنی هستند.