تبصره 5
اجازه داده می‌شود در سال 1399 با رعایت قوانین و مقررات:
الف- شرکتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (65.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.
شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرحهای خود از جمله قطارهای حومه‌ای و بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.
ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (550.000.000.000.000) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز كند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب10/12/1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرائی (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است.
ج- اوراق فروش‌نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذي‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌كنندگان تجهيزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد‌شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) مي‌باشد.
د-
1- شهرداري‌‌هاي كشور و سازمان‌‌هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) ريال اوراق مالي- اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاهدرصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بیست و پنج‌درصد (25%) به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق مييابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر به نسبت پنجاهدرصد (50%) دولت و پنجاهدرصد (50%) شهرداري‌‌ها است و تضمين پنجاهدرصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به طلبکاران آن طرح می‌باشد.
2- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف ده‌هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اوراق مالی- اسلامی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش‌نشانی منتشر کند.
ه- دولت اسناد خزانه اسلامي موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسيد تا سه‌سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ريال به طلبکاران واگذار كند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی كل كشور پیش‌بینی ميشود و خزانه‌داری كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول شماره (8) اين قانون نسبت به تسویه آن اقدام كند. این اسناد بابت تأديه مطالبات قطعي‌شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی و بابت بدهي دولت به دانشگاه آزاد اسلامی به آنان واگذار می‌شود و صرفاً براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود.
و-
1- دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1398 ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال (موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و رديف
42- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)) به صورت جمعي- خرجي تسويه كند.
مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوقالذكر كه در اجراي بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 به شركتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور به وسيله اين اسناد قابل تسويه است.
2- به دولت اجازه داده ميشود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1398 ايجاد شده است و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم‌الانبياء، پيمانكاران محروميت‌زدايي قرارگاه خاتم‌الانبياء، پيمانكاران خصوصي سازمان نوسازي و تجهیز مدارس، شركت ملي نفت ايران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نيز شركتهاي دولتی تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده است، را با بدهي اشخاص ياد‌شده به بانک مرکزی یا بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پایان سال 1398 ايجاد شده است، از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات غيربانكي به بانك مركزي تا مبلغ استفاده‌نشده جزء (2) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور تا سقف سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند:
1-2- حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاهدرصد (50%) مبلغ مانده فوقالذكر است و باقي‌مانده آن جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتی تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي‌رسد.
تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت‌امام (ره) و شركتهاي‌تابعه و وابسته آن اختصاص مييابد.
2-2- دولت مجاز است در پايان آذرماه سال 1399 مانده مصرف‌نشده سهم مجوز موضوع جزء (1-2) را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه كند.
3-2- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را در بازار بین بانکی فراهم كند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
4-2- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانوني نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين‌نامه‌اي است كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
5-2- به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور می‌شود.
6-2- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس كند و در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور، منابع استفاده‌شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.
7-2- مطالبات شركتهاي توليد‌كننده برق از سازمان‌ها و شركتهاي تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از دولت مي‌باشد.
8-2- مبلغ ناشی از اجرای این جزء بهعنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت می‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تعيين ميشود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (به¬جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را بهعنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور كند.
مسؤوليت اجراي اين بند برعهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از سازوکار پیش‌بینی‌شده در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حکم را به¬عمل آورد.
گزارش عملكرد اين بند به صورت سه‌ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه می‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ز- به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالي- اسلامي در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام كنند.
ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1399 تـا معــادل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر كند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی كل كشور پیش‌بینی ميشود.
ط- وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نيرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی يا ارزی) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال منتشر كنند، تا به‌منظور سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را توسط شركتهای مذكور از محل افزایش توليد همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمین كنند.
ی- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی يا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر كند. این اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيدشده تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت تعلق می‌گیرد و شرکتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه كنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد.
ک-
1- به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته‌‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت می¬کنند. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط اين كميته تعيين ميشود.
2- اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثني است.
3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر ميشود، نيز مشمول جزء (1) اين بند مي‌باشد.
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده كند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام كنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله ساز و كار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد.
5- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط با مديريت و مالكيت دولت با استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد با انتقال مالكيت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسیس نهاد مولدساز دارايی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.
6- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود رأساً از دارايي‌‌ها و مطالبات دولت بهعنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره استفاده كند. اموال متعلق به قوه مجريه كه سند عادي نيز دارند مي‌توانند بهعنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرند. آيين‌نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد وزارتخانه مذكور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ل- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1399) مشمول ماليات به نرخ صفر ميشود. همچنین معاملات بين اركان انتشار و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين بند، صرف‌‌نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت‌ها و مستثنيات حكم ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ميشود.
م-
1- به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخهاي سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه‌برداشت را وثیقه‌دار نماید به‌گونه‌ای که در پایان سال حداقل پنجاهدرصد (50%) بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.
ن- ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز است كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد. بانک مرکزی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف است حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که بر اساس تضامین صادره از سوی هیأت وزیران/ سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال 1398 اعطاء نموده‌اند در سامانه تضامین دولت درج كنند.
س- مرجع رسیدگی و تأیید بدهیهای موضوع بند (و) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
ع- به دولت اجازه داده ميشود مبلغ بیست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پيش‌بيني‌شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره به مصرف می‌رسد.
ف- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال 1399، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 است.
ص- به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي است.
ق- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به‌نحوی که حداقل سی‌درصد (30%) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به‌فروش برسد، اقدام كند.
ر- در اجراي بند (الف) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادی و دارايی (سازمان حسابرسی کشور) مکلف است بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به‌روز‌شده به‌طور سالانه) را با رعایت بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب21/2/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي محاسبه و نحوه میزان بازپرداخت بدهیهای موصوف و تغییرات حسابهای فی‌مابین دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ش- «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.