"> ">

قانون بودجه سال 1399 كل كشور - قانون بودجه سال 1399 كل كشور > متن قانون

قوانین حاکمیتی دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

تبصره 4
الف- به بانكهاي تجاري و تخصصي اجازه داده می‌شود در سال 1399 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ريالي به موارد زیر اقدام کنند:

1- تا مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) دلار به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهاي عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادين‌ مشترک برای افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي میادین قديمي و جمع‌آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

2- طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی (51%) بخشهاي خصوصی و تعاونی با اولويت مناطق محروم و كمترتوسعه‌يافته براساس مزيتهاي منطقه‌اي

3- سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند

ب- به بانكهاي تجاري و تخصصي اجازه داده می‌شود در سال 1399 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی- ريالي به سرمایه‌گذاران بخشهاي خصوصی و تعاونی و شهرداري‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌هاي توسعه‌اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌هاي توسعه‌اي و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌كنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام كنند.

ج- به دولت اجازه داده مي‌شود پس از عقد قرارداد با تأمين‌كننده مالي خارجي، اقدامات قانوني لازم را براي تأمين سهم پانزده‌درصد‌ (15%) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) از محل منابع صندوق توسعه ملي به‌عمل آورد و براي طرحهاي ريلي هزینه كند.

د- محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال مي‌شود، با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) است.

ه‍ - به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ دو ميليارد و هفتصد و نود و پنج ميليون(2.795.000.000) يورو از منابع ورودي سال 1399 صندوق توسعه ملي را به صورت تسهيلات ارزي با تضمين دولت به‌شرح جدول زير برداشت كند و اين منابع را با رعايت شرايط مندرج در ذيل جدول به مصرف برساند:



 

جدول منابع

رديف عنوان مبلغ اختصاص داده‌شده

1 طرح آبياري تحت فشار و نوين تا سقف 100 ميليون يورو

2 آبخيزداري و آبخوانداري تا سقف 100 ميليون يورو

3 مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكه‌هاي برق تا سقف 20 ميليون يورو

4 تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده(106) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف2 ميليارد يورو

5 تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا سقف 30 ميليون يورو

6 طرحهاي نوآورانه جهاد دانشگاهي تا سقف 15 ميليون يورو

7 طرحهاي نوآورانه معاونت علمي و فناوري رئیس‌جمهور تا سقف 70 ميليون يورو

8 سازمان صدا و سيما در اجراي ماده (93) قانون برنامه ششم و توسعه كمي و كيفي برنامه‌هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال تا سقف 150 ميليون يورو

9 طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكه‌هاي آن تا سقف 100 ميليون يورو

10 شركتهاي دانش‌بنيان معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور تا سقف 35 ميليون يورو

11 كارخانه‌هاي نوآوري معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور تا سقف 25 ميليون يورو

12 افزايش سرمايه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا سقف 100 ميليون يورو

13 طرح فاضلاب شهر اهواز تا سقف 50 ميليون يورو



1- برنامه‌ عملياتي و جريان وجوه(با رويكرد بودجه‌ريزي عملياتي) با تأكيد بر ايجاد سازوكارهاي لازم براي سنجش، كنترل و تضمين تعهدات دستگاه متولي براي تحقق اهداف راهبردي طرحها، به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور رسانده شود.

2- تخصيص مرحله‌اي منابع به صورت ريالي و ارزي(حسب نياز) پس از تأييد كميته نظارت متشكل از خزانه‌‌داري كل كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و صندوق توسعه ملي مبني بر انجام تعهدات دستگاه متولي، صورت پذيرد.

3- اصلاحات ساختاري و نهادي و اجرائي به منظور افزايش درآمدها، كاهش هزينه‌ها در چهارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول اين مجوز در سالهاي آتي از محل منابع بودجه عمومي(بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است.

4- بازپرداخت تسهيلات مذكور در بودجه‌هاي سنواتي 1400 تا 1405 منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد. بازپرداخت تسهيلات از درآمدهاي حاصل از اجراي طرحها تا حد امكان صورت پذيرد.

5- گزارش عملكرد شش‌ماهه اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت‌ نظارت صندوق توسعه ملي به‌طور مستقل تهيه و ارسال شود.

6- تجهيزات مورد نياز اين طرحها كه حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا معاونت علمي و فناوري رئیس‌جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود.

7- تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رديف(5) جدول مذكور) كه حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئیس‌جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود.

8- رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرحها ضروري است.

9- تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال 1399 كل كشور براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي ممنوع است.

10- نرخ ارز روز سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي(نيما) مبناي تبديل اين مبالغ به ريال مي‌باشد.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد