تبصره 2
الف-
1- به دولت اجازه داده مي‌شود، واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (2) بند (د) سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ابلاغی مورخ 1/3/1384 را پس از احراز صلاحيت حرفه‌اي و اهليت متقاضي واگذاري انجام دهد و پس از واريز منابع حاصله به رديف 310501، مصارف مربوط را از طريق جدول شماره (13) اين قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت كند.
2- وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاههای اجرائی زيرمجموعه قوه مجريه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 20/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي واگذار نماید و منابع حاصله را به رديف 310502 واريز كند. علاوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اينكه تشكيل اين صندوق‌ها با مديريت دولتي براي بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:
1-2- وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرائی یا شرکتهای تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سي‌درصد (30%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می¬شود.
2-2- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی مجازند نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (10.000.000.000) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.
3-2- بانکهای دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در أخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.
4-2- شورای‌عالی بورس مکلف است ساز وکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد.
3- بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و داراييهاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون قابل پرداخت است.
ب- شركتهاي در حال واگذاري در سال 1399 مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مي‌باشند.
ج- وزراء و رؤسای ذی‌ربط دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395 مکلفند تا پایان خردادماه سال 1399 فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شركتهاي دولتي در آنها کمتر از پنجاهدرصد (50%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورتهای مالی حسابرسی‌شده و صورتجلسه مجمع به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال كنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری كل كشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق‌الذکر را در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. دولت (خزانه‌داري كل كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر شركت، در گزارش‌هاي عملكرد مالي دولت منعكس و به‌روزرساني كند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاهدرصد (50%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه سال 1400 کل کشور درج و ارائه کند.
د- به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از بدهي ناشي از عدم اجراي بند (2) ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از سال 1387 تاكنون را از طريق فروش سهام و داراييهاي مالي تأمین کند و به‌منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاههاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني، در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از محل رديف 54-530000 جدول شماره (9) اين قانون هزينه كند.
هـ-
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی را تکمیل كند. کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1399 متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران این شرکتها از شهریورماه سال 1399 منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. در غیر این‌صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارايی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد شرکتهای موضوع این جزء را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
2- عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386و معاونان و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و همچنين كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي در هيأت‌مديره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.
سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیأت‌مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.
3- تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکتهايی که بیش از پنجاهدرصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:
1-3- صورتجلسات تصویب بودجه سال 1399 خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال 1399 برای أخذ تأيیدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.
2-3- مجامع عمومی خود را برای تصویب صورتهای مالی سال 1398 حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال 1399 برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال 1399 به تأيید وزارت امور اقتصادی و دارايی برسانند.
4- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده برای شرکتهای دولتی ممنوع است.
5- مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های نيروي انساني (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند.
و- در اجراي ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان‌های تأمين اجتماعي و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجراي جزء (1-2) بند (و) تبصره (5) اين قانون، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور در مقاطع سه‌ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهاي زير اقدام كند به نحوی که تا پایان سال 1399 این مطالبات تأدیه شود:
1- ارائه حقالامتياز و واگذاری سهام و حقوق مالكانه ناشی از آن كه به تأييد هيأت وزيران مي‌رسد در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات دقيق كارشناسي توسط كارشناسان خبره و مورد وثوق
2- تأمين خوراك و انرژي با قيمت ترجيحي براي مصرف جاری کلیه واحدهاي توليدي مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي
3- واگذاري طرحها و زيرطرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی
4- واگذاري خانههاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات واگذار شود.
سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی‌درصد (30%) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه‌ماهه به آنها پرداخت و در حسابهای فی‌مابین منظور نمایند.
مسؤولیت اجرای این حکم به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز وکار پیش‌بینی‌شده در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این بند را به‌عمل آورد.