تبصره 1
الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بیست‌درصد (20%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيمدرصد (5/14%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيمدرصد (5/14%) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه‌‌درصد (3%) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (20%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و شش‌درصد (36%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و ديگر اجزاء در سال 1399 به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپراخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.
گزارش هزينه‌كرد وجوه سهم چهارده و نيمدرصد (5/14%) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تابعه وزارت نفت هر سه‌ماه يك‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه مي‌شود.
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210101 جدول شماره (5) اين قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (454.986.000.000.000) ریال و منابع مربوط به سه‌‌درصد (3%) مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون بیست و هشت هزار ميليارد (28.000.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود.
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1399 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعايت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره، درآمد حاصله بر اساس حكم بند (ب) ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.
د- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نيمدرصد (5/14%) شرکت مذكور تا میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح(پروژه)هاي نيمه‌تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبي، جنوب كرمان و شهرستان‌هاي خور و بيابانك اقدامات لازم را به‌عمل آورد. هزينه‌هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني‌شده از محل اين منابع قابل تأمين است.
هـ- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، سی‌درصد (30%) از هشتاد درصد (80%) منابع حاصله موضوع بند مذکور را به تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس اختصاص دهد.
و- دولت مکلف است از طریق شركت ملي نفت ايران در صورت درخواست دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط تا مبلغ نهصدهزار ميليارد (900.000.000.000.000) ريال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و براساس جدول شماره (21) اين قانون با خزانه‌داري كل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرائی‌شدن سقف تعیین‌شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذكور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف يكصدوپنجاه هزارمیلیارد (150.000.000.000.000) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.
متناسب با میزان استفاده از ساز وکار این بند، معادل بیست‌درصد (20%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده‌و‌نیم‌درصد (5/14%) به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (20%) مذکور تا سهم قانونی سی‌و‌شش‌درصد (36%) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت‌گرفته به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهی‌های این شرکت به بانکها به‌عنوان بدهی دولت به این بانکها منظور می‌شود.
آيین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارايی و صنعت، معدن و تجارت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.