ماده ۷ – هر یك از كارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشكری و كشوری و همچنین كاركنان مؤسسات دولتی و عمومی بانكها و شركتهای دولتی و‌نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانونی خود شناسنامه‌هایی را كه فاقد اعتبار اعلام شده ملاك انجام كار‌قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰.۰۰۰. ریال تا ۵۰۰.۰۰۰. ریال محكوم‌می‌شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعیین حداكثر مجازات می‌باشد.
زیرنویس: ماده ۴۶ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳)-قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵:
« سازمان ثبت احوال كشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد كرد و پس از پایان مهلت‌اعلام شده شناسنامه و گواهیهای صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی‌هویت و تابعیت افراد خواهد بود. تبصره – افرادی كه در مهلت‌های مقرر مراجعه نكنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.»