ماده ۲۲– مراجع قضائي مكلفند چنانچه افراد داراي معلوليت، به قيم نيازمند باشند، هنگام نصب قيم، نظر مشورتي سازمان را أخذ كنند. در مواردي كه فرد واجد شرايطي براي پذيرش قيمومت وجود نداشته باشد يا اين سمت را نپذيرد، دادگاه سازمان را به عنوان قيم تعيين مي كند.