ماده ۱۵ – دولت مكلف است حداقل سه درصد (۳ %) از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني، كارگري) دستگاههاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركتهاو نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاههايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند به جز موارد ذكر شده در بندهاي (ت) و (ث) ماده (۱۱) اين قانون را به افراد داراي معلوليت واجد شرايط اختصاص دهد.
تبصره ۱ – وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي، شركتها و نهادهاي عمومي و انقلابي مكلفند سه درصد (۳ %) از مجوزهاي استخدامي خود به جز موارد ذكر شده در بندهاي (ت) و (ث) ماده (۱۱) اين قانون را به افراد داراي معلوليت اختصاص دهند. سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است نسبت به تخصيص اين سهميه استخدامي براي افراد داراي معلوليت اقدام و بر رعايت آن نظارت نمايد.
تبصره ۲ – بالاترين مسوؤل دستگاههاي اجرائي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها و بانكها مكلف به اجراي دقيق مفاد اين ماده مي باشند. متخلفان حسب مورد با حكم مراجع ذي صلاح به مجازات تعزيري جزاي نقدي درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱ /۲ /۱۳۹۲، انفصال موقت يا دائم از خدمات عمومي، تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست هاي حساس و مديريتي و يا اخراج از نهاد يا سازمان متبوع محكوم مي شوند.