ماده 16 ـ مفاد ماده (6) قانون براي آن دسته از اراضي و املاك كه بر اساس اسناد عادي و دست نويس طبق قوانين ديگر قابليت تفكيك و يا صدور سند يافته باشند از جمله مواد (147) و (148) موضوع قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك ـ مصوب 1370 ـ و در كليه واگذاريهاي زمين توسط مراجع مختلف براي امر مسكن از جمله سازمان ملي زمين و مسكن، شهرداريها و كميسيونهاي موضوع ماده (32) لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1359 ـ و قانون حفاظت و بهره‌برداري ازجنگلها و منابع طبيعي و ساير مراجعي كه به موجب قوانين مجاز به واگذاري زمين شناخته شده‌اند نيز لازم‌الاجرامي‌باشد.
تبصره ـ نقشه تأييد شده موضوع ماده(4) آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها كه مبناي‌تغيير كاربري و تفكيك اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده شهرها و شهركها توسط ادارات ثبت اسناد و املاك قرار مي‌گيرند، منحصراً مربوط به استفاده كشاورزي و باغداري از اراضي زراعي و باغات موضوع نقشه‌هاي مذكور بعد از تفكيك مي‌باشند و در هر حال تغيير كاربري اين اراضي به مسكوني ممنوع است.