تبصره ۱۶
الف ـ به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۶/۱/۱ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ب ـ در اجرای بند «ب» ماده(۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(۵۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده‌سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک سی و پنج هزار میلیارد(۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و پانزده هزار میلیارد(۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کند.
در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ استفاده کنند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می‌گیرد.
ج ـ در اجرای ماده(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبلغ دوهزار میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.
د ـ دولت از طریق خزانه‌داری کل‌کشور مکلف است ماهانه معادل یک‌‌درصد(۱%) از یک‌‌دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون را به استثنای هزینه‌های استهلاک به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد(۷۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند.
هـ ـ به دولت اجازه داده میشود مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت‌شده به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز را تا پایان سال ۱۴۰۰ امهال کند.
و ـ حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقدی دولت که قبلاً تسویه شده است، بانکهای فوق‌الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت یک‌باره(دفعتاً واحده) تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع‌الخروجی ذی‌نفعان هر یک از طرفهای درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام کنند.
منابع حاصل‌شده از اجرای این بند در ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۶۰۲ با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی(وجوه اداره‌شده)» واریز میشود.
ز ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانکهای عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه دویست میلیون(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ازدواج پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد(۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانکها که مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تأمین میشود، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن برای هر فرد تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست‌ساله اقدام کند.
ح ـ به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
۱ـ بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.
۲ـ کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنشهای بانکی (درون بانکی و بین‌بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
۳ـ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنشهای بانکی به‌صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی(درون بانکی و بین‌بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه(کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.
ط ـ بانک مسکن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته‌شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده‌اند، بدون نیاز به سپرده‌گذاری، پرداخت کند.
نرخ سود این تسهیلات در تهران نه‌درصد(۹%)، در مراکز استان‌ها هفت‌درصد(۷%) و در سایر شهرها و روستاها چهاردرصد(۴%) است؛ این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ماه است، میشود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویت‌بندی متقاضیان در آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین میشود.
ی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و عادی بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت‌ماهه و نرخ چهاردرصد(۴%) اقدام کند. مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف هزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند «الف» تبصره(۱۸) این قانون پرداخت میشود.
مسؤولیت نصب و راه‌اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان برعهده سازمان بسیج مستضعفین می‌باشد.
استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.
ک ـ بانک مسکن موظف است در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک ده‌درصد (۱۰%) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف هزینه‌ای مربوط به سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد تا جهت کمک به تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول فاقد مسکن تحت پوشش هزینه کند.
ل ـ حکم تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ میشود.
سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد(۷۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمتر از آن می‌توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر مطالبات بانک مرکزی از بانکها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کند.
تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران در صورت بازپرداخت اصل آن، مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد این حکم میشود.