تبصره ۵
اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ با رعایت قوانین و مقررات:
الف ـ شرکتهای دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد(۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
ب ـ دولت اوراق مالی اسلامی(ریالی ـ ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره(۱)، اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیفهای متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت‌نشده طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه‌یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره(۹) این قانون پیشبینیشده و قابل پرداخت است.
سقف مجاز اوراق منتشره تسویه‌نشده از محل این بند تا پایان سال ۱۳۹۸ مبلغ دویست و نود هزار میلیارد(۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
ج ـ اوراق فروش‌نرفته طرحهای بندهای«الف» و«ب» این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب ـ مدیر امورمالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور(اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرحها و زیرطرحها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) می‌باشد.
د ـ شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد(۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل شصت‌‌درصد(۶۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمدبن موسی(ع) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر به نسبت پنجاهدرصد(۵۰%) دولت و پنجاهدرصد(۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاهدرصد(۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.
ه ـ دولت، اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره(۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه‌سال صادر و تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد(۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول(۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده طلبکاران مورد تأیید ذی‌حسابان و یا مدیر مالی دستگاه اجرائی بوده و صرفاً براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون صادر می‌شود.
و ـ
۱ـ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی(تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی(شهرداری‌ها)) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد(۲۵%) بدهیها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال(موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره(۵) و ردیف ۴۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹)) به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند «پ» ماده(۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی(تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.
۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی را بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده‌نشده جزء(۱) بند «و» تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:
۱ـ ۲ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد(اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاهدرصد(۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن در سال ۱۳۹۷ جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی(صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.
تا سقف پانزده هزار میلیارد(۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت‌امام(ره) و شرکتهای‌تابعه و وابسته آن اختصاص‌می‌یابد.
۲ـ ۲ـ دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۸ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.
۳ـ ۲ـ بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را در بازار بین بانکی فراهم کند. ضوابط نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۴ـ ۲ـ نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۵ـ ۲ـ همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه جریمههای تأخیر(مابهالتفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمال‌‌شده) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانکها در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده ادعائی نخواهند داشت.
۶ـ ۲ـ به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.
۷ـ ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
۸ـ ۲ـ مطالبات شرکتهای تولید‌کننده برق از شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می‌باشد.
مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی(بهجز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.
مسؤولیت اجرای این بند برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ز ـ دولت به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر کند و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون کند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.
ح ـ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۸ تـا معادل پنجاه هزارمیلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.
ط ـ به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد(۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین(برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح(برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.
ی ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل وسود اوراق ارزی ـ ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده وهمچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد.
ک ـ
۱ـ به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره به استثنای سازوکار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند«هـ» این تبصره توسط این کمیته تعیین می‌شود.
۲ـ اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای «و»، «ز» و «ح» این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
۳ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء(۱) این بند می‌باشد.
۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
ل ـ اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود.
م ـ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اضافه‌برداشت بانکها و یا اعطای خط اعتباری را انجام می‌دهد.
۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمتهای کشف‌شده در بازار مزبور است.
۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانکها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهیهای قطعی و حسابرسی‌شده خود به بانکها (موضوع بند «الف» ماده(۱۰) قانون برنامه ششم توسعه) را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهادار‌سازی کند.
۳ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار(ارزی ـ ریالی) اقدام کند. معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده(۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.
۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیـران می‌رسد.
ن ـ سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی به استثنای اسناد تسویه موضوع بند «و» این تبصره، حداکثر معادل سقف پیشبینیشده در جدول شماره(۴) ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد و دولت اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکتها و شهرداری‌ها را در بودجه عمومی ندارد.
س ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
ع ـ مرجع رسیدگی و تأیید بدهیهای موضوع بند «و» این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده(۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
ف ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی ـ اسلامی جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر کند.
ص ـ استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه بدهی ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرحها و پروژه‌های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه ششم توسعه و این قانون بلامانع است.