تبصره ۲
الف-
۱ـ به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱ را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون پرداخت کند.
۲ـ بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره(۱۸) این قانون قابل پرداخت است.
ب ـ شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۸ مشمول حکم ماده(۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) می‌باشند.
ج ـ دولت(خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود سهام خود را در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاهدرصد(۵۰%) است، وصول و به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند.
دولت(خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.
د ـ دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، باقی‌مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال ۱۳۹۸ واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۳۱۰۸۰۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد (۷۵۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل بند(۳) ردیف ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره(۸) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران کند.
ه ـ وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۸، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه پنج‌درصد (۵%) سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، پنجاه و یک‌درصد(۵۱ %) سهام آنها به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد عرضه میشود. درآمد حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ خزانه واریز میشود.
و ـ در اجرای ماده(۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد پس از اقدام لازم در اجرای جزء(۱ـ ۲) بند «و» تبصره(۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند:
۱ـ ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران میرسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره
۲ـ تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.
۳ـ واگذاری طرح‌ها و زیرطرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور
۴ـ واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
مسؤولیت اجرای این بند بر عهده وزیر اموراقتصادی و دارایی است.
ز ـ سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک‌هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد میشود.
ح ـ به دولت اجازه داده میشود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند(۲) ماده(۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و داراییهای مالی تأمین کند و به‌منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.
ط-
۱- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ زیرساختهای لازم را جهت بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم کند. کلیه شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند برای سالهای برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه از جمله صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه‌گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد کارکنان(ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ اقدام کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاههای مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش‌ماه یک‌بار با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، گزارش عملکرد شرکتهای موضوع این بند را به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۲ـ به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شرایط احراز پستهای مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتها و افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند را با رعایت قوانین مربوطه حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ تهیه و ابلاغ کند. دستگاههای مذکور موظفند ظرف مدت سه‌ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، جایگزین کلیه افرادی که شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند، تعیین کنند.
۳ـ تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاهدرصد(۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:
۱ـ ۳ـ صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۸ برای اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد «دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت»(با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.
۲ـ ۳ـ مجامع عمومی خود را با رعایت بند «ه‍ـ» تبصره(۲۰) این قانون برای تصویب صورتهای مالی ۱۳۹۷ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۸ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۸ به تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی برسانند.
۳ـ ۳ـ صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب میشود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
۴ـ ۳ـ در راستای افزایش بهرهوری در شرکتهای دولتی و استفاده بهینه از سرمایهها و نقدینگی توسط مدیریت شرکتهای دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۸ با رعایت ماده(۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، صرفاًَ براساس افزایش بهرهوری(افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش داراییهای جاری و ثابت، کاهش بدهیها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهیها) میباشد در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود. در موارد استثناء که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکانپذیر میباشد.
۴ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده برای شرکتهای دولتی، ممنوع است.
۵ ـ شرکتهای دولتی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت کرده و تأییدیه مربوط را حداکثر تا آخر تیرماه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند تا مبنای محاسبه هزینه های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار گیرد.
۶ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و کلیه شرکتهای مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های «نفت» و «نیرو» و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۷ـ دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی را که حداکثر تا پایان آبان‌ماه هر سال به تصویب مجامع آنها میرسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده(۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند.
۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکتهای مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آنها شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکتهایی که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها بالای پنجاهدرصد(۵۰%) است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاهدرصد(۵۰%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه کند.
۹ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.