ماده سوم -(اصلاحي ۲۷/۰۴/۱۳۱۳) امين صلح يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام مي دهد بايد تمام ادله و اسناد مستدعي و يا مستدعيان تصديق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غيره تحت نظر گرفته شرحي در مجله رسمي و يكي از جرائد محل بخرج مستدعي و يا مستدعيان سه دفعه متوالياً ماهي يك دفعه اعلان كرده و پس از انقضاي سه ماه از تاريخ نشر اولين اعلان در صورتي كه معترضي نبود تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عدة وراث به مستدعي يا مستدعيان مي دهد و در صورت اعتراض امين صلح و يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام مي دهد مطابق اصول رسيدگي كرده حكم خواهد داد و اين حكم قابل استيناف و تميز خواهد بود . در صورتيكه معترض ادعاي خود را تا دو ماه تعقيب نكرد بتقاضاي مستدعي يا مستدعيان حق اعتراض او ساقط و محكوم باداي خسارت مي شود .
هر گاه مال منقول متعلق بمتوفي كه مورد مطالبه واقع شده بيش از پانصد ريال قيمت نداشته باشد انتشار اعلان مذكور فوق بعمل نخواهد آمد و امين صلح يا حاكم بدايت بايد خارج از نوبت بتمام ادله و اسناد مستدعي تصديق رسيدگي كرده و شهود را در صورتيكه باشد استماع نموده رأي مقتضي راجع بدادن تصديق يا رد تقاضا بدهد و در هر حال در اين مورد مخارج مذكور در ماده ۸ اخذ نخواهد شد - رأي محكمه دائر برد تقاضاي تصديق قابل استيناف و تميز است .
در كليه مواردي كه مدعي العموم تشخيص بدهد كه متوفي بلاوارث بوده و تقاضاي شخص يا اشخاص براي صدور تصديق بي اساس است مثل مدعي خصوصي مي تواند بر تقاضاي مذكور اعتراض كند و در موردي هم كه مال منقول متعلق بمتوفي بيش از پانصد ريال قيمت نداشته و بر اثر تقاضاي شخص يا اشخاص تصديق انحصار وراثت صادر شده باشد در صورتي كه مدعي العموم متوفي را بلاوارث بداند مي تواند بر تصديق مذكور اعتراض كند و در هر حال مدعي العموم حق دارد از رأي محكمه كه بر عليه او صادر شده استيناف و تميز بخواهد - در موارديكه اشخاص باستناد تصديق انحصار وراثت كه قبل از اجراي اين قانون صادر شده مطالبه مال يا حقي از دولت بنمايند مدعي العموم تا ۳ ماه از تاريخ اجراي اين قانون حق اعتراض بر تصديق مذكور خواهد داشت .