ماده۳ـ قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهدشد و در صورت لزوم قابل تمدید است.
تبصره ـ دستگاههای موضوع ماده (۱) این تصویبنامه در صورت اقتضا میتوانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حقالوکاله مقطوع ماهانه، در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به نفع دولت صادر گردد و محکومعلیه بهتأدیه حقالوکاله محکوم و حقالوکاله مربوط وصول شود، تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مصوب مربوط، به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشتهاند پرداخت شود.