"> ">

ـ دولت (بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده مناطق آسيب‌ديده از محل منابع قرض‌الحسنه و ساير منابع بانکي، تسهيلات موردنياز آسيب‌ديدگان (به ويژه اقشار محروم) را با نرخهاي ترجيحي مصوب از طريق سيستم بانکي در اختيار آنان قرار دهد و مابه‌التفاوت نرخهاي ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانکها در لوايح سالانه بودجه کل کشور لحاظ نمايد. - قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور > متن قانون - ماده 13

تاسیس وزارتخانه ها و نهادها دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

ماده 13 ـ دولت (بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده مناطق آسيب‌ديده از محل منابع قرض‌الحسنه و ساير منابع بانکي، تسهيلات موردنياز آسيب‌ديدگان (به ويژه اقشار محروم) را با نرخهاي ترجيحي مصوب از طريق سيستم بانکي در اختيار آنان قرار دهد و مابه‌التفاوت نرخهاي ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانکها در لوايح سالانه بودجه کل کشور لحاظ نمايد.

تبصره 1 ـ دولت موظف است طبق آئين‌نامه پيشنهادي شوراي عالي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تسهيلات بانکي موردنياز مقاوم‌سازي ساختمانهاي مسکوني شهري و روستايي را از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانکي با شرايط مناسب در اختيار متقاضيان قرار دهد.

تبصره 2 ـ نظارت عاليه بر روند عمليات مقاوم‌سازي و حُسن انجام امور به عهده معاونين هماهنگي امور عمراني استانداريها مي‌باشد و گزارش عملکرد بايد به صورت فصلي به سازمان ارسال گردد.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد